جوان آنلاین: بی‌هیچ تردیدی دین مبین اسلام و بزرگان دینی ما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مدافع حقوق زنان بوده و هستند. همچنانکه رهبر معظم انقلاب یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌گران قوانین و سیاستگذاری‌های حمایتی از زنان و خانواده هستند چراکه زن محور خانواده و ریحانه است و در صورت آسیب روحی و جسمی به زن، کانون خانواده دچار چالش و از رهگذر آسیب به خانواده جامعه هم با چالش مواجه می‌شود. بر این اساس با بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطع گوناگون می‌توان به روشنی دریافت تصویب قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی مطالبه‌ای است که بار‌ها از سوی ایشان مطرح شده است. قانون حمایت از زنان در برابر خشونت هم در پاسخ به همین مطالبه شکل گرفت تا خلأ قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت برطرف شود، اما ۱۴ سال این قانون به واسطه برخی مواجهه‌های سیاسی و منفعت‌طلبانه به اشکال مختلف از دستور کار خارج شده و به تصویب نرسیده است. حالا معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور از تدوین دستورالعمل حمایت از زنان در برابر خشونت تا پایان پاییز خبر می‌دهد.
این در حالی است که اردیبهشت ماه امسال درست در شرایطی که می‌رفت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از حدود ۱۴ سال کش‌وقوس و دست‌به‌دست شدن در دولت‌ها و مجالس مختلف لباس قانون بپوشد و تصویب شود و در آستانه روزی که بنا بود لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود، زهرا بهروز‌آذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در حاشیه هیئت دولت از استرداد این لایحه از مجلس خبر داد؛ استردادی که بهانه‌اش تغییرات زیاد و ماهوی لایحه در مجلس عنوان شد، البته که مجلسی‌ها هم این ادعا را بی‌پاسخ نگذاشتند. چنانچه زهره‌سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس هم در واکنش به تغییرات رخ داده در لایحه گفت: «اینکه گفته شد «پیشگیری‌ها» حذف شد، این موضوع نیز خلاف واقع است. سعی ما بر این بود که موارد تکراری را حذف کنیم و آنچه قبلاً در قوانین بود را دوباره تکرار نکنیم. علاوه بر این تلاش کردیم وظایف دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری را نیز در لایحه بیاوریم.»
وی تأکید کرد: «حدود ۴۰جلسه کارشناسی در کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی داشتیم و نظرات نمایندگان قوه قضائیه و دولت نیز کامل شنیده شد. در برخی موارد مرتب تأکید می‌کردیم پیشنهادات خود را به صورت مکتوب بیاورید، اما متأسفانه بیشتر دستگاه‌ها از ارائه مکتوبات خودداری کردند.»
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به این استرداد با اشاره به اینکه ۴۰جلسه رسیدگی به این لایحه با مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دولت برگزار شد و نمایندگان دولت نظرات خود را اعمال کردند، گفت: «اینکه بعد از این چند جلسه چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنند، جای سؤال دارد.»
طبق توضیحات بهروز آذر، اکنون فرایند بررسی این لایحه متوقف شده است تا بتوان با نمایندگان ملت در مجلس به توافق دست یافت و اطمینان حاصل کرد متن لایحه‌ای که به صحن مجلس برای تصویب ارائه می‌شود، دارای بازدارندگی است و در آن کرامت انسانی مدنظر قانون اساسی به طور کامل لحاظ شده باشد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: «باید اطمینان یابیم این لایحه دارای قدرت بازدارندگی لازم برای پیشگیری از خشونت است، همچنین چرخه خشونت را به طور کامل شناسایی کرده است. اگر به این نتیجه مطلوب دست یابیم، قطعاً این توقف برطرف خواهد شد و لایحه مجدد پیش خواهد رفت.» بهروز آذر با اشاره به ارسال نامه‌ای به دفتر هیئت دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و کمیسیون فرهنگی دولت گفت: «در این نامه با توجه به ظرفیت‌های بسیار گسترده در دولت اعلام شده است می‌توانیم در موضوع پیشگیری از خشونت و حمایت از فرد آسیب‌دیده ورود کنیم و اقدامات مؤثری را در دستورکار قرار دهیم.»
به گفته وی، اکنون دولت در حال تدوین دستورالعمل است که بخشی از آن از همان لایحه فعلی اقتباس شده است چراکه بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های لایحه‌ای که طی ۱۳ سال برای آن زحمت کشیده شده، در مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی موجود است و می‌توان بدون نیاز به قانون جدید، با همان ظرفیت‌ها این مأموریت‌ها را پیش برد. وی ادامه داد: «برای بخش موارد نوظهور که از جنس رویه‌ها، قوانین و مقررات جدید است، می‌توانیم اقدامات لازم را انجام دهیم. امیدواریم تا پایان پاییز امسال، این دستورالعمل نهایی و فرایند تصویب آن در کمیسیون مربوط انجام و ان‌شاءالله به هیئت دولت برای ابلاغ ارائه شود.»
